GuidePedia

0


أثارت تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمدالله أنه من دون تسلم الملف الأمني للحكومة على المعابر في قطاع غزة ستبقى مهام حكومته منقوصة، انتقادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي اعتبرتها اشتراطات وتلكؤ عن رفع العقوبات عن غزة.

وقال الحمدالله في كلمة له خلال: مؤتمر "المصالحة والعدالة الانتقالية في فلسطين" بجامعة النجاح الوطنية اليوم الاثنين إن الحكومة تعمل على توحيد المؤسسات الحكومية والعدلية والنظام القانوني تجنبا لتعميق الازدواجية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقد علق القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري على تصريحات الحمد الله داعياً إياه لاحترام بنود اتفاق المصالحة بدون انتقائية والتوقف عن لغة الاشتراطات أو اختراع بنود جديدة خارجة عن الاتفاق.

ودعا برهوم الحمد الله إلى إنهاء حالة التلكؤ في رفع العقوبات عن غزة.

وشدد الحمدالله على أن حكومته لن تتراجع عن بسط الأمن وسيادة القانون في محافظات الوطن.

وتابع: "لا حصانة لأحد وبإمكان أي مواطن اليوم تقديم شكوى ضد أي مسؤول ولن نتراجع عن بسط الأمن والنظام وسيادة القانون وأن من أخطأ في أي مجال سيتم محاسبته".

وأضاف: "من أخطأ في أي مجال سيتم محاسبته وهناك اخطاء غير مقبولة ولن نسمح لأي نوع من الفلتان في كل مدننا".

وأضاف :" لا أحد فوق القانون ولأحكامه يخضع الجميع وخلال انفاذ القانون قد تضع اخطاء وسنحاسب من يرتكب هذه الأخطاء"

وأكد في الوقت ذاته أنه يجري العمل على تأسيس محكمة الجنايات الكبرى ومحاكم أخرى تضمن توطيد مبادئ العدالة وتحقيق الحريات الاساسية.

"حرصنا على الانضمام للعديد من المنظمات لتكريس حضورنا في النظام الدولية وهي خطوة تقربنا من مساءلة اسرائيل" أضاف الحمدالله.

وشدد على حكومته عملت في ظل تحديات كبيرة وشرعت بعمل حثيث لتكريس بنية مؤسساتية قادرة على التصدي لممارسة الاحتلال لضمان العدالة في الوصول الى الخدمات في ظل استمرار الاحتلال وانتهاكاته ومحاصرة العمل الحكومي.

وفي موضوع آخر، جدد الحمدالله دعوته للفصائل الوطنية، التي من المتوقع أن تلتقي في القاهرة يوم 21 الشهر الجاري لإنهاء ملف الأمني على المعابر.

وتابع: "ستبقى مهامنا الحكومية منقوصة في القطاع إذا لم يتم تسوية هذا الملف"

وفي هذا الصدد أشار الحمدالله الى أن التمكين للحكومة يعطي جهودها زخما كبيرا لبناء المؤسسات الوطنية في لحظة تاريخية مفصلية.

وفيما يتعلق بملف الموظفين أكد الحمدالله أن اللجنة الإدارية والقانونية بدأت ببلورة رؤيتها في هذا الجانب.

إرسال تعليق

 
Top