الحكومة: سنكون ذراعًا تنفيذيًا لما ستتفق عليه الفصائل بالقاهرة - مكس نيوز

اخر الأخبار

اعلان

اعلان

الحكومة: سنكون ذراعًا تنفيذيًا لما ستتفق عليه الفصائل بالقاهرة


أكدت الحكومة، أنها لن تكون إلا ذراعًا تنفيذيًا لما ستقوم الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة بالاتفاق عليه، مشددة على ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل على الملفات المطروحة كافة.

وقالت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم برام الله:" إن التحديات التي تواجهنا تستوجب منا جميعاً التلاحم والتكاتف في هذه المرحلة الحرجة من نضال شعبنا".

وأضافت:" كما أن التحديات تستدعي من الفصائل الفلسطينية كافة الارتقاء نحو المصالح العليا لشعبنا، وتسريع خطوات تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته".

كما أكدت دعمها لاجتماع الفصائل بالقاهرة، موضحةً أن الحكومة في تنفيذ مهامها واضطلاعها بمسؤولياتها يستدعي بسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في قطاع غزة.

وتابعت :"من خلال إيجاد حلول جذرية واضحة للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، وأن تسلم المؤسسات والمعابر سيبقى منقوصاً، ما لم يتم تمكين الحكومة بشكل فعلي وتسلمها لمهامها كاملة".

وفي سياق أخر، جددت الحكومة رفضها لقرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعية المجلس وزارة الخارجية الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرار الذي يتنافى تماماً مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية.

واعتبرت أن هذا القرار يمثل استجابة لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي واتهاماته برغبته بتحقيق السلام، وبأن السلطة الوطنية تمارس التحريض وتشجع على العنف والارهاب وغيرها من الادعاءات الباطلة وقلب الحقائق، على حد تعبيرها.

واستهجنت قرار لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالمصادقة على قانون قطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي، بكل ما صاحبه من نهب لأرضنا ومقدراتنا ومواردنا واعتقال عشرات الآلاف، واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتحمله السلطة الفلسطينية من مسؤوليات مالية تجاه ممارسات الاحتلال وتبعاته.

وحول مخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب، عبرت عن ارتياحها من الموقف العربي الصادر عن الاجتماع والذي طالب فيه الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها الخاص بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، والسماح باستمرار عمله بجميع مهامه المعتادة لتعزيز التواصل بين الإدارة الأمريكية ودولة فلسطين عبر كل القنوات الرسمية، وبما يؤدي إلى إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية – إسرائيلية جادة وهادفة إلى تحقيق السلام الدائم والعادل.

وفي الشأن الداخلي، صادقت على إطلاق مشروع الطاقة المتجددة بآلية الصندوق الدوار (قطاع غزة)، والذي يستهدف القطاع المنزلي ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى إيجاد حل لمشكلة السيولة، وزيادة الوعي بفرض تحقيق الوفورات وتحديد أولويات الاستثمار، وحل مشكلة الكهرباء وتلقي الجهات المستفيدة التدريب والدعم الفني اللازم، وحل مشاكل التمويل، وتركيب أنظمة طاقة شمسية وتسديد قيمة النظام خلال فترة أربع سنوات للصندوق ليعاد استثمار الأموال في مشاريع أخرى مشابهة، وتوفير الاستثمارات طويلة الأجل في حل مشكلة الكهرباء وخفض انبعاث الغازات السامة.

كما صادقت على مشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته وإحالته إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وقررت الحكومة إحالة كل من مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية لسنة 2017، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

اعلان